وذكرت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار، أن واشنطن أبلغت المملكة العربية السعودية أن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدمًا في “إعادة ضبط” العلاقات بين البلدين وتجاوز مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكان بايدن بيّن أن إنه “قد يزور السعودية قريباً”، مؤكداً أنه “لم يغير رأيه في حقوق الإنسان”، فيما أشادت إدارته بالسعودية بعد أن شجعت المملكة كبار منتجي النفط على زيادة الإنتاج.
(سي إن إن) يعد التخطيط لإعادة العلاقة تحولًا جذريًا للرئيس جو بايدن، الذي تعهد سابقًا “بنبذ” المملكة بسبب مقتل خاشقجي.
أصدرت إدارته تقريرًا استخباراتيًا العام الماضي اتهم مباشرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالموافقة على اعتبيّن أن خاشقجي أو قتله.
كان خاشقجي يكتب أعمدة الرأي في الواشنطن بوست، ينتقد سياسات السلطات السعودية. قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.
ونفت السعودية أي دور لولي العهد في هذه الجريمة، ورفضت تقرير المخابرات الأمريكية الصادر في فبراير 2021، والذي بيّن أن إنها “وافقت على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتبيّن أن أو قتل خاشقجي”.
ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين قولهم إن “بايدن، الذي يتعرض لضغوط هائلة لقمع روسيا وخفض أسعار الغاز وسط ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ عام 1981، قد وضع جانباً غضبه الأخلاقي لمواصلة دفء العلاقات مع المملكة وسط الاضطرابات العالمية. ” بعد غزو الكرملين لأوكرانيا.
وفي إشارة إلى مقتل خاشقجي، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أميركي رفيع قوله: “كلا الجانبين قررا أنه من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، علينا تجاوز ذلك”.
ويقول مسؤولون إن السعودية تعتبر قضية خاشقجي مغلقة، وقد بيّنت ذلك للولايات المتحدة، فيما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين قولهم إن هذا لا يعني العفو والنسيان. حتى أن بايدن يخطط لإثارة مقتل خاشقجي مباشرة مع محمد بن سلمان، عندما يلتقيان الشهر المقبل.
لا يزال بعض المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية يعتقدون أنه ينبغي بذل المزيد من أجل تحميل ولي العهد المسؤولية عن هذه الجريمة، بحسب ما تقول (سي إن إن).
ومع ذلك، فإن التحول في العلاقات يسير الآن على قدم وساق بعد أشهر من الاجتماعات في الرياض بين اثنين من كبار مستشاري الأمن القومي لبايدن، بريت ماكغورك وعاموس هوشتن، والمسؤولين السعوديين، بما في ذلك محمد بن سلمان، وفقًا لشبكة CNN.
وأثار هذا التطور حفيظة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، التي بيّن أنت في بيان لشبكة سي إن إن: “قرار الرئيس بايدن لقاء محمد بن سلمان مقلق للغاية لي ولمناصري الحرية والعدالة في كل مكان”.
وبيّن بايدن، الجمعة، إمكانية زيارة السعودية، وصرح للصحافيين “لا أعرف بالضبط موعد زيارتي. هناك احتمال أن ألتقي بالإسرائيليين و (المسؤولين) في بعض الدول العربية. . السعودية ستكون جزءا من (الجولة) إذا قمت بها، لكن ليس لدي حتى خطط مباشرة “. فى الحال”.
وتابع بايدن: “لم أغير موقفي من حقوق الإنسان في السعودية، لكن موقفي يتطلب مني التحرك لدعم السلام في الشرق الأوسط”.
من جهتها، بيّن أنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الإثنين، عن زيارة بايدن للسعودية، إن “هذه الرحلة إلى إسرائيل والسعودية ستكون في سياق أهداف مهمة للشعب الأمريكي في الشرق الأوسط”.
وتابعت “إذا قرر (بايدن) أن من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع زعيم أجنبي، وأن مثل هذه المشاركة يمكن أن تؤدي إلى نتائج، فعندئذ سيفعل ذلك”.
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية “شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ ما يقرب من 80 عامًا، ولا شك في أن مصالح مهمة تتداخل” مع المملكة.
المطالب الأمريكية
أرسلت لجنة الأمن القومي الأمريكية، على رأس 5 لجان بالكونجرس الأمريكي، 6 طلبات إلى الرئيس بايدن قبل زيارة مرتقبة للسعودية.
وصرحت اللجان في بيان على الموقع الرسمي للجنة الأمن القومي ؛ “لطالما كانت المملكة شريكا مهما للولايات المتحدة، ونسعى لزيادة التعاون معها في المجالات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والطاقة والأولويات الأخرى”.
“ومع ذلك، منذ عام 2015، تصرفت قيادتها بشكل متكرر بطرق لا تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة وقيمها”.
وتابعت: “الأهم من ذلك، أن رفض المملكة العربية السعودية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية يساعد في تمويل جرائم الحرب التي ارتكبها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، بينما يضر بالأمريكيين اقتصاديًا كل يوم”.
وأشارت إلى أن “الحرب التي طال أمدها بقيادة السعودية في اليمن لم تقلل من نفوذ إيران الخبيث، بل خلقت بدلاً من ذلك كارثة إنسانية غير مسبوقة من شأنها أن تغذي عدم الاستقرار الإقليمي”.
وأشارت إلى تنفيذ إعدامات جماعية وضغط سعودي على تركيا لوقف محاكمة جريمة القتل الوحشي لجمال خاشقجي، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى لإصلاحات حقيقية.
وقدمت اللجنة ستة مطالب إلى بايدن، مؤكدة على أهمية تعزيز الرئيس للعلاقات مع السعودية، من خلال تأمين المزيد من الالتزامات السعودية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، والتخلي بشكل دائم عن صفقة إنتاج النفط الموقعة في عهد ترامب مع روسيا.
وبيَّنت على ضرورة مواصلة تعليق الدعم العسكري الأمريكي الهجومي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، مع الضغط من أجل بدء محادثات سلام متعددة الأطراف.
ودعت إلى وضع حد للاعتبيّن أن التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
ودعت إلى إعادة تأكيد مطالبة الولايات المتحدة بالمساءلة، بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية المعمول بها، عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
وبيَّنت على ضرورة الالتزام الصارم بالسياسة الأمريكية طويلة المدى والمتمثلة في المطالبة بضمانات صارمة لأي تعاون نووي مدني، بالإضافة إلى التأكيد على مخاطر زيادة التعاون الاستراتيجي السعودي مع الصين.
