ارتكب فريق تحكيم مباراة النصيرات للخدمات والجمعية الإسلامية خطأ قانونيًا مخالفًا لأنظمة وأحكام قانون التحكيم في المباراة التي انتهت بفوز النصيرات بهدفين نظيفين في مسابقات الدرجة الأولى.
وبدأت المباراة بأداء الحكم محمود أبو مصطفى قرعة بين الفريقين لاختيار الملعب والوسط، والتي بدأتها خدمات النصيرات في بداية المباراة.
في الشوط الثاني، كان من المفترض أن يكون مركز المجمع الإسلامي، لكن خدمات النصيرات استعادت المركز مرة أخرى.
رأي الخبراء
وصرح زكي بارود خبير التحكيم إن ما حدث خطأ قانوني يمكن أن تستند إليه إعادة المباراة أو الشوط الثاني على الأقل، لأنها لا تتطلب تطبيق الشروط.
وتابع بارود أن النص القانوني ينص على أنه عندما يقوم الحكم باليانصيب، فإن الفريق الذي يفوز باليانصيب يختار الهدف الذي سيهاجم عليه ويختار ملعبه، بينما تكون ركلة البداية في الشوط الثاني للفريق الثاني، و ما حدث في المباراة خطأ قانوني.
عبد الرؤوف السعودي المحاضر الآسيوي اختلف مع بارود في أن ما حدث لا يتطلب إعادة المباراة ومعاقبة طاقم التحكيم فقط.
وأشار السدودي إلى أن حديثه كان عملاً فقهيًا في إطار قانون التحكيم، خاصة أن الحدث لم يؤثر على نتيجة المباراة، ولم يسجل هدفًا أثر على مسار المباراة.
مطالبة رسمية
أعلن المجلس الإسلامي عن عزمه تقديم طلب رسمي لاتحاد الكرة لإعادة المباراة لعدم تطبيق المادة الثامنة من القانون.
