وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والأمين العام لنقابة المعلمين الفلسطينية، سعيد ارزيقات، اليوم الخميس، على تعديل لاتفاقية تم توقيعها في 21 نيسان من العام الماضي بشأن منح طبيعة العمل للمعلمين.
وبيّن عورتاني أن التعديل تضمن نقل منحة 5٪ التي تم تأسيسها من 1-1-2024 إلى 1-1-2023 لتضاف إلى نسبة الـ 10٪ التي تم تحديدها في الاتفاقية السابقة.
وتابع أن ذلك جاء بناء على الالتزامات الواردة في رسالة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19/05/2022 وتوجيهاته بهذا الشأن.
وأعلنت النقابة العامة للمعلمين في بيان، “تم الاتفاق على تعديل الاتفاقية الموقعة مع النقابة بتاريخ 21/4/2022 بحيث تكون الزيادة في طبيعة العمل بنسبة 15٪، على أن يتم تنفيذها في بداية العام”. 1/1/2023 بالإضافة إلى 15٪ أخرى بدلاً من العلاوات الإشرافية “.
وفي سياق متصل، فإن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بتنفيذ التزاماتها تجاه المعلمين، انطلاقا من مبادرة مجتمعية تدعم مطالبهم.
وحثت “الديمقراطية” في بيان مكتوب اليوم الحكومة على “تنفيذ بنود مبادرة المجتمع المدني التي تبنتها القوى السياسية وفي مقدمتها بند إعادة المبالغ المقتطعة من رواتب المعلمين والفقرة المتعلقة بها. الى بدل المهنة الذي اعلن رئيس مجلس الوزراء موافقته على جميع بنوده “.
وذكر الوزير عورتاني مؤخرا أن وزارته ستبدأ العمل مع جميع الشركاء المعنيين لتنفيذ بنود مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والتعليمية والمدنية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وأعلنت الحركة الموحدة للمعلمين، في 24 مايو 2022، تعليق الإضراب بكافة أشكاله، حتى بداية العام المقبل، محذرة الحكومة من “مخالفة بنود المبادرة المقدمة استجابة لمطالب المعلمين”.
