الاحتلال يصدر 1605 قرارات اعتقال إداري منذ مطلع 2022
رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أكثر من 1600 قرار اعتقال إداري أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية عام 2022.
وذكر مركز فلسطين في بيان ، اليوم السبت ، أن محاكم الاحتلال أصدرت 885 قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لمدد أخرى تتراوح ما بين 2-6 أشهر وحتى 5 مرات لبعض الأسرى.
وأضاف مركز حقوق الإنسان أن الاحتلال أصدر 720 قرارًا إداريًا جديدًا بحق أسرى (لأول مرة) خلال نفس الفترة. ومعظمهم من السجناء المفرج عنهم وأعيد اعتقالهم.
وقال إن الاحتلال زاد بشكل كبير من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري.
من جهته ، أفاد مدير المركز رياض الأشقر ، أن عدد السجناء الإداريين ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة ؛ وقد بلغ عدد السجناء في الوقت الحاضر نحو 760 سجيناً ، بينهم 4 أعضاء بالمجلس التشريعي ، وسجيرتان ، و 4 قاصرين.
واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري سياسة جنائية تهدف إلى استنزاف حياة الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني ، بخلاف أهواء ضابط المخابرات الذي يدير هذا الملف.
ووصف محاكم الاحتلال بـ “الصورية التي تصدر أوامر إدارية جديدة أو تجدد فترات أخرى بناء على ملفات سرية لا يسمح لأحد برؤيتها”.
وأشار إلى أن تصعيد استخدام سياسة الاعتقال الإداري ، والظلم الذي يشعر به الأسرى نتيجة استنزاف حياتهم خلف القضبان بهذه السياسة ، ظلماً ، دفع العشرات منهم إلى الإضراب عن الطعام.
وطالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية. وشدد على أن “الاحتلال ينتهك كافة الشروط والإجراءات القضائية الدولية ، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة للعقاب الجماعي”.
