ووجه المدعي العام في نيويورك اتهامات بالاحتيال إلى الرئيس الأمريكي الأسبق ، دونالد ترامب ، بعد 3 سنوات من بدء التحقيقات في ممارساته المالية ، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.
ورفع المدعي العام للولاية ، ليتيتيا جيمس ، اليوم الأربعاء ، دعوى مدنية ضد ترامب وعائلته ، لتضخيم تقييمات الأصول وتقليل صافي ثروته بالمليارات ، من أجل الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
وقالت جيمس للصحافيين إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار ، بالإضافة إلى منع أسرته من “إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي”.
تهدف جيمس أيضًا إلى منع ترامب وشركته من شراء عقارات في الولاية لمدة خمس سنوات ، مما يشير إلى نية مكتبها إجراء إحالة جنائية فيما يتعلق بالقضية إلى وزارة العدل.
يأتي ذلك بعد أيام من توجيه القضاء الأمريكي تهمة الاحتيال إلى المستشار السابق لترامب ستيف بانون في قضية اختلاس ملايين الدولارات من تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وسلم بانون (68 عامًا) ، أحد أبرز وجوه الحركة الشعبوية اليمينية ومنخرطًا بشكل وثيق في وصول ترامب إلى البيت الأبيض ، نفسه إلى القضاء في نيويورك.
اتُهم بانون والمنظمة غير الربحية We Build The Wall بغسل الأموال والتآمر والاحتيال لما وصفه المدعون بأنه مخطط لجمع الأموال لمدة عام حصل على أكثر من 15 مليون دولار من التبرعات بناءً على وعود كاذبة.
وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براج ، عند إعلان التهم في مؤتمر صحفي ، إن “تحصيل الأرباح عن طريق الكذب على المانحين جريمة ، وفي نيويورك يُحاسب”.
