“أوميكرون” يُقيد نمو الاقتصاد الياباني
أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 0.2٪، وهو تراجع ناتج بشكل رئيسي عن انخفاض الطلب نتيجة تفشي “أوميكرون” المتحولة وارتفاع الأسعار.
في الفترة من بداية يناير إلى نهاية مارس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الأرخبيل الياباني بنسبة 0.2٪، وهو أفضل من المعدل المتوقع من قبل الأسواق (0.4٪).
جاء هذا التراجع بعد أن انتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم (بعد الولايات المتحدة والصين)، وإن كان بنسبة ضئيلة، في الربع الأخير من عام 2022.
لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلاً، حيث اجتاحت موجة وبائية جديدة البلاد في يناير، مدفوعة بالانتشار السريع لمتحول “Omicron”، والذي استجابت له السلطات بفرض قيود في جميع أنحاء الأرخبيل.
أدى ارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الطاقة، وتراجع الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 20 عامًا، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
يأمل الخبراء أن يعود الاقتصاد الياباني إلى النمو في الربع الثاني من العام الجاري بفضل رفع القيود المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد، لكنهم يحذرون من ثلاثة عوامل قد تطيح بآمالهم.
العوامل الثلاثة هي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والقيود التي أعادت الصين فرضها لمواجهة كوفيد، وخطر تعرض الأرخبيل لموجة وبائية جديدة.
كما يحذر الخبراء من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الدولية والصراعات العسكرية على الانتعاش الاقتصادي.
